في 2 أيلول/سبتمبر 2019 ، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الاقتصادية بسبب تفجّر الدين العام وما ا رفقه من انخفاض في النمو في الناتج المحلي الإجمالي ومن عجز ماليّ كبير. اليوم، يحتل لبنان المرتبة الثالثة عالمياً بين الدول المثقلة بالديون حيث بلغ مجمل ديونه 194 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 . وفي تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، غرق الاقتصاد اللبناني في أزم ة اقتصادي ة ومالي ة نتجت عن التوقف المفاجئ للتدفقات المالية ما أدّى إلى تدهو ر سريع ومفاجئ مس بالقطاع المصرفي والدين العام وسعر الصرف.

في سوق سعر صرف العملات، ارتفع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي ارتفاعاً جنونياً بحيث بلغت نسبة الارتفاع 80 ٪ خلال عام واحد، مع زيادة حادة بنسبة 120 ٪ في شهر آب/أغسطس من العام 2020 مقارنةً بالشهر نفسه من العام 2019 . وقد شهد لبنان، في ظلّ هذه الأرقام العالية حالةَ تضخم مفرط بأسعار السلع والخدمات. وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك الدولي في خريف عام 2020 ، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسب ة بلغت 170.3 ٪ في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 . أمّا في قطاع الملابس، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 195.4 ٪ في العام 2020 مقارنة بالعام السابق وبنسبة 240.1 ٪ في قطاع التجهيازت والأجهزة. منذ انفجار 4 آب الذي دمّر مدينة بيروت وألحق بالكثير من الأضرار وكانت له تداعيا ت وطنية ومحلية خطيرة، والضغوطات على البلديات لا تنفكّ تزداد لتلبية الاحتياجات الاجتماعية. إنّما لتحقيق ذلك، على البلديات أن تبذل جهداً كبيراً وأن تحشد الكثير من الموارد. وقد برزت البلديات اللبنانية في الصدارة خصوصاً وأنّها أول من يلجأ إليه المواطنون لتلبية احتياجاتهم المتزايدة، على الرغم من أنّها تفتقر للموارد البشرية والمالية الكافية، وفي ظلّ غياب كامل لأي مبادرة من جانب الحكومة اللبنانية.

ومن أجل دعم البلديات اللبنانية ومساعدتها على تلبية الاحتياجات المحلية لسكّانها ومعالجة الوضع الاجتماعي المؤسف والذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، أقدمت جمعية المدن المتحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديات اللبنانية، بالشراكة معLe Département de l’Aude ، و Le Département des Yvelines ، و Le Département de la Seine Maritime ، على تنفيذ "مشروع تعزيز القدرات وتنمية شبكة التواصل بين المنتخبين والفنيين البلديين في لبنان"، الذي انطلق عام 2019. وفي العام 2020 ، هدف هذا المشروع إلى دعم ست بلديات لبنانية على المستويين الفني والمالي كي تتمكّن من تنفيذ مشروع اجتماعي محلي.

في إطار هذا المشروع، يتم تنظيم هذه «الندوة الوطنية الإلكترونية حول العمل الإجتماعي لللبلديات اللبنانية في زمن الأزمات» بهدف تمكين البلديات اللبنانية من تحديد الأدوات المتاحة لها وعرضها لجميع المشاكل التي تعيق عملها الاجتماعي.