يمنح قانون البلديات الصادر عام 1977 صلاحيات واسعة ومسؤوليات عديدة لرئيس البلدية وللمجلس البلدي. فصحيحٌ أن النظام البلدي اللبناني قائمٌ على المستويين القانوني والتنظيمي، غير أنه لا يحمل بعد القدرة على تأمين إدارةٍ محلية فعلية. إذ إن البلديات حُصِرت وحصرت نفسها ضمن دورٍ ثانوي يقتصر مجالات عمل "كلاسيكية": السجل العقاري المحلي، النظافة (جمع النفايات المنزلية)، تنظيم السير، الإنارة العامة، تصريف الأعمال الإدارية،... ولو تخلّل هذا الدور بعض النشاطات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية الآنية.

وكثيرةٌ هي أسباب هذا الخلل: فلقد تم تأجيل الإنتخابات البلدية مراتٍ عدّة لأسبابٍ سياسية وأمنية بشكلٍ أساسي. ولا دوائر فنية داخل السلطات المحلية، وهي إن وُجِدت تفتقر إلى المؤهلات المطلوبة. كما أن الرسوم البلدية السارية المفعول لا تستجيب للإحتياجات المالية المحلية الفعلية. زد على ذلك أن الثقافة البلدية المحلية لم تُعمّم بعد على السلطات الوطنية ولا على الجهات الفاعلة المحلية.

وفي هذا السياق، قام مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية بصياغة منهجية البرنامج الوطني لدعم البلديات اللبنانية وخطوطه العريضة تلبيةً لما طلبه وزير الداخلية والبلديات السابق من لجنة رؤساء البلديات اللبنانية في خطابه بتاريخ 2 تشرين الأول 2012 خلال المؤتمر الثاني للتعاون اللامركزي اللبناني – الفرنسي الذي انعقد في السراي الحكومي.