وقّع لبنان وصدّق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام ١٩٨٩. ومع ذلك، فإن حقوق الطفل اليوم أكثر من أي وقت مضى بعيدة كل البعد عن تنفيذها في لبنان.

في الواقع، يواجه الأطفال اليوم العديد من العقبات، فلقد أدى الإضطراب الإجتماعي والإقتصادي والسياسي في لبنان، الذي تفاقم بفعل أزمة النازحين السوريين منذ عام ٢٠١١، إلى تغيير عميق في البنية السكانية حيث ازداد الفقر بين السكان اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، مما أثر على الأطفال في المقام الأول.

ويبلغ عدد الأطفال من السكان ١٦,٢ مليون طفل، أي أكثر من ثلث سكان لبنان، وأكثر من نصف هؤلاء الأطفال لا يحصلون على الخدمات الأساسية، فإن العدد المتزايد للأطفال النازحين، في بلد ضعيف هيكليًا أساساً، زاد الضغط على المؤسسات الوطنية والمحلية.

يقدر عدد الأطفال اللبنانيين المتسربين من التعليم  بـ  ٨٥,٤٦٨ طفل. كما أنّ أكثر من نصف الأطفال النازحين السوريين والفلسطينيين هم متسربون من التعليم ومعظمهم مجبرون على العمل لإعالة أسرهم. الخدمات الصحية في تدهور مستمر وتفشل تكراراً في ضمان الرعاية الكاملة للأطفال في لبنان. بشكلٍ عام، يرتبط عجز حماية حقوق الأطفال بعجز في حماية حقوق الإنسان في لبنان، مثل تعزيز الحقوق المدنية والثقافية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية.

على المستوى المحلي، لا يستهدف قانون البلديات اللبناني بشكل محدد حقوق الأطفال. ومع ذلك، تتمتع البلديات وإتحادات البلديات اللبنانية بالكفاءات المتعددة التي تسهم بشكل مباشر في تفعيل العمل في حماية حقوقهم. يمكن للسلطات المحلية تصميم سياسات تتماشى مع إتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأطفل، والإستجابة لأحتياجات وأولويات الأطفال في المدن، من خلال خلق بيئة آمنة، وتوفير الخدمات العامة الأساسية وتعزيز المساواة بين جميع المواطنين، بما في ذلك دعم المحتاجين. وقد أعربت بعض البلديات بالفعل عن إهتمامها بتطوير مثل هذه السياسات، ومع ذلك، فإنها تفتقر للأدوات اللازمة التي تساعدها في الوصول إلى الأهداف المنشودة.