تعرف السلطات المحلية اللبنانية الكثير من
الاختلالات المهنية بسبب نقص الموارد البشرية، وضعف مهارات موظفي البلديات، وعدم
وجود مركزٍ للتدريب البلدي، ما قد يؤدي إلى نقصٍ في التواصل وإلى سوء الفهم
الكبير بين الدولة والبلديات. وأدّى
الانفجار الديموغرافي الذي أعقب الأزمة السورية إلى تفاقم الصعوبات المالية
والمادية التي تواجهها البلديات اللبنانية فأصبح من الضروري دعمها حتى تتمكن من
توفير الخدمات الأساسية اللازمة، وتحسين الحوار مع الدولة، والمشاركة في المشاريع
التنموية، وتعزيز فرق العمل البلدية.