تفتقر البلديات اللبنانية إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة لتأدية مهام التخطيط في نطاق مناطقها. والجدير ذكره أنه لا يوجد حالياً أي أداة لتحفيز الحوار وتسهيل تبادل الآراء حول التنمية الحضرية ما بين الجهات الفاعلة المختلفة أو بينها وبين الدولة التي من المفترض أن تكون هي أصلاً الجهة المبادرة في وضع السياسات التنموية العامة. إضافةً إلى ذلك، فإن التقسيم الإداري القائم حالياً لا يسمح بتعزيز التنمية الإقليمية، وتزداد الصعوبات والمخاطر التي تحول دون بناء الحوار بين المناطق، الأمر الذي يعقّد عمل البلديات ويعرقل التنمية الإقليمية المستدامة. في الواقع، إن الجهات الفاعلة قد تواجه مخاطر مشتركةً على صعيد الإدارة والتنمية، ما يؤكّد ضرورة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة تخطيط حضري وتنمية إقليمية.
