في لبنان، أصبحت ظاهرة الهجرة بجانبيها الإقتصادي والسياسي، مسألة هامة جدّاً. وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحالة انعدام الاستقرار السائدة في الدول المجاورة. ترزح الدولة اللبنانية اليوم تحت وطأة التحديات الكثيرة جرّاء وصول حوالي 1,5 مليون نازح سوري إلى أراضيها. فهي تقوم بتنفيذ بعض الأعمال لحلّ مسألة الهجرة إلا أنها غير منسّقة ولا تتبع أي سياسة وطنية واضحة فتحول دون تنظيم هذه المسألة الأساسية التي أصبحت اليوم موضوعاً سياسياً ذات أولوية. بالتالي، تجد البلديات واتحادات البلديات نفسها بمفردها لإدارة الطوارئ وتنظيم وضع العمال الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، تتعرقل الحوكمة في بعض البلديات بسبب قلة التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الهجرة وعدم وضوح الدور المناط بكلّ منها، وقلّة الموارد البشرية والمالية للبلديات. وفي الكثير من البلديات، تزداد نسبة الفقر ويتفاقم انعدام الاستقرار ما قد يؤجّج التوترات بين المجتمعات المضيفة ومجموعات اللاجئين والنازحين، ويغذّي الخطاب السلبي حول الهجرة.