يواجه لبنان حاليًا تداعيات أزمة مالية واقتصادية واجتماعية وصحية عميقة لا
سابق لها، التي تشكّل تهديداً كبيراً على سبل عيش السكان. لقد تضاعف معدل الفقر في
البلاد في عام 2020 ليبلغ 55٪ مقابل 28٪ في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، تسبّب انفجار
مرفأ بيروت بأضرار بشرية كبيرة وبخسائر اقتصادية تُقدّر قيمتها بنحو 7 إلى 10
مليارات دولار. نظراً لهذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي المأساوي، من المتوقّع أن
تشارك جميع الأطراف المعنية بشكلٍ فعّال في العملية الإنمائية والانتعاش
الإقتصادي. وفي هذا السياق، يقع على عاتق البلديات والاتحادات البلدية اللبنانية
مسؤولية تخطيط التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيزها.
