منذ
عام 2019، تدهور
الوضع الاجتماعي، الاقتصادي والمالي في لبنان بشكل حاد للغاية وتفاقم مع انفجار
مرفأ بيروت في 4 آب 2020.
في
هذا السياق، وفي مواجهة ضعف الدولة المركزية، تجد السلطات المحليّة اللبنانية
نفسها في الخطوط الأمامية لتلبية الاحتياجات الخدماتية الأساسية لسكانها في حين
فقدت ميزانياتها 80٪ من قيمتها.