منذ عام 2019، يمرّ لبنان بأزمة غير مسبوقة تشمل عدة قطاعات. لقد ولّدت الأزمة الاقتصادية والمالية أزمة سياسية واجتماعية. وفي ظل غياب الإصلاحات وزيادة التضخم المفرط في الأسعار، تغرق البلاد تدريجياً في الفقر. وقد انعكس هذا الأمر من خلال انخفاض فرص العمل، حيث يُجبر الشباب، شريان الحياة في البلاد، على الهجرة بحثاً عن مستقبل أفضل. في الوقت نفسه، تأثرت السلطات المحلية اللبنانية، وهي إحدى معاقل العمل العام الأخيرة، تأثراً شديداً بالأزمة التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصعوبات المالية والفنية والبشرية التي تواجهها. ومع ذلك، فهي لا تزال واحدة من آخر الإدارات الوظيفية في البلاد القادرة على الاستجابة بطريقة ما لاحتياجات سكانها.

وفي هذا السياق، وفي مواجهة غياب الدولة، من الضروري تقوية ودعم السلطات المحلية من أجل تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، ولا سيما في قضايا تأمين فرص عمل للشباب والتنمية الاقتصادية المحلية.